أسس النظام السياسي عند الإمامية — الصفحة ٥٨

مقتضى القاعدة عند الشك في شرائط الحاكم

وعدم حَجره ، بل أدلّة سلطنة الفاعل تلتمس من نمط آخر من الأدلّة .

أمّا الأصل اللفظي فقد يتمسّك بالعديد من الآيات وكذلك الروايات الآمرة بإقامة وظائف الحكومة والحكم في مجال القضاء والمال والحدود والتعزيرات ( العقوبات الجنائية ) والجهاد من الوظائف العسكرية والأمنية .