أسس النظام السياسي عند الإمامية — الصفحة ٣٤٥

الشورى والنص

بالانتخاب من الفقاهة والكفاءة والأمانة والعدالة والضبط وسلامة الحواس إلى غير ذلك من الشروط التي لا تتوفر بنحو الإطلاق والسعة وبنحو الثبات الذي لا تزلزل فيه إلاّ في المعصوم ( عليه السلام ) ، وكأنّ ذلك أوْباً إلى النص مرّة أخرى ، إذ الإشتراط في جذوره تعيين .

نعم نصبه - عجّل الله فرجه الشريف - للفقهاء كنوّاب بالنيابة العامّة قد استفيد منه من قوله : " فارجعوا " الإيكال للأمّة في إختيار أحد مصاديق النائب العامّ الجامع للشرائط ولا يعني ذلك أنّ النصب بالأصالة من الأمّة بالذات ، بل منه - عجّل الله فرجه الشريف - بالأصالة ومن الأمّة بتبع إيكال وتولية المعصوم لها ، كما هو الحال في القضاء والإفتاء عند التساوي في الأوصاف .

ولا يتوهّم أنّ تولية الأمّة ذلك يلزمه إمكان توليتها السلطة على نفسها بالأصالة من الله تعالى في اختيار خليفة الله في أرضه ، إذ بين المقامين فيصل فاصل وفاروق فارق ، حيث إنّه لا بدّ من العصمة في قمّة الهرم الإداري للمجتمع دون بقية درجات ذلك الهرم ، إذ بصلاح القمّة يصلح مجموع الهيكلّ .

كما لا يتوهّم أنّه حيث لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر تدار به رحى إدارة النظام الاجتماعي البشري وهذا اللا بدّية والضرورة العقلية التي نبّه عليها علي ( عليه السلام ) في النهج تقتضي تنصيب الأمير على الناس بمقتضى تلك الضرورة بالذات بالأصالة من دون حديث النيابة عن المعصوم .

وجه اندفاع التوهّم : إنّ الضرورة العقلية تقتضى الزعيم ، أمّا شرائط كونه أمير برّ لا فاجر هو كون إمارته من تشريع الله تعالى وإذنه إذ الولاية لله تعالى الحقّ ، والإمارة تجري على يد الفرد البشري المخول منه تعالى في ذلك .

ولذلك ترى أنّ عدة من الفقهاء - قدس الله أسرارهم - استدلّوا بتلك الضرورة في الكشف عن إذنه وتنصيبه للفقهاء باعتبار أنّهم القدر المتيقن ، أو غير ذلك من التقريبات المذكورة في كلماتهم .