أسس النظام السياسي عند الإمامية — الصفحة ٣٠٦

الحكم الولائي

( تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر ) ( 1 )

وقوله تعالى :

( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) ( 2 )

وقوله :

( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ) ( 3 )

رابعاً - إنّ طاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) كما مرّ ليست منافية لطاعة الله في العبادات فحسب ، بل هي لا بدّ منها في صحّة وقبول العبادات ; فإنّ عبادة إبليس الرجيم لم تقبل ولم تصحّ وكانت هباءً منثوراً لأنّه أبَى الخضوع لآدم خليفة الله ، فلم يعبد الله من الباب الذي أمره به ، فرُدَّتْ عليه عبادته ، بل كانت عبادته عبادة لأنانية النفس .

خامساً - إنّ تصوير المصلحة في حكم الوالي النائب بنحو تكون في قبال وعرض المصالح لأحكام الأولية يستلزم فرض نقص التشريع الإلهي عن استيفاء

كافّة المصالح والمفاسد .

وإن كانت في طولها بنحو يكون منشعبة عنها وتنزّلاً لها في الموارد فهذا لا يعقل في غير المعصوم إلاّ بنحو التطبيق والتنفيذ فهو ليس مصلحة وراء المصالح الأولية .

وبعبارة أخرى : ليس الوالي غير المعصوم مُزَوَّدٌ بعلم يتميز به عن غيره بنحو يُدرك ما لا يُدركه غيرُه .

وعلى ضوء هذا فلا مجال لتوهّم التمسّك بإطلاقات أدلّة النيابة لعموم نفوذ

1 . القدر / 4 . 2 . يس / 82 . 3 . الشورى / 52 .