أسس النظام السياسي عند الإمامية — الصفحة ١٨٤

كلمات الفقهاء في ذلك

الجائر السياسي أو الاجتماعي وكُتلِهِ البشرية لا حرمة لهم ومن ثمّ تفسّر الجماعة المعطوفة على إمام عادل بأنّها جماعة الحقّ وتكون الرواية نصّاً في ما ذهب إليه الحلبي ، بل إنّ مفاد الآية الكريمة هي الأخرى نصّ في ما ذهب إليه ، لأنّ لفظها " طائفتين " وحينئذ مقتضى حرب البغاة ليست على وزان الدفاع ، بل هي مزيج منه ومن الابتداء ، فإنّ البغاة يُقتل المُدْبِر منهم أيضاً إذا كانوا مجتمعين إلى فئة أو رئيس لهم .

وما في صحيح أبي البختري ( 1 ) من أنّ قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا بخلاف قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، دالّ على أنّ أهل الخلاف إن لم يفيئوا إلى الهدنة مع جماعة الحقّ ، فإنّهم ينطبق عليهم مشروعيّة قتال الباغي .

وفي معتبرة الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث طويل :

فلا يحلّ قتل أحد من النصّاب والكفّار في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك . ( 2 )

والساعي في الفساد شامل للبغي على طائفة الحقّ .

وبالجملة مفاد روايات هذا الباب يؤكّد ما تقرّر من أنّ الحرمة بيننا وبينهم هي حرمة الهدنة لا حرمة ترتّب الآثار على تحقّق الديانة الحقيقية . ومثلها الرواية السابعة في الباب .

12 . وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في موضع آخر :

ويُقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة بعد وصفه الإسلام لتساويهما في الإسلام عندنا ; نعم مَن حَكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ; بل قيل : لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعاً إلاّ أن يُسبى ، بناءً على صحّة سبي مثله ; فيحكم

1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، ب 26 ، ح 11 . 2 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، ب 26 ، ح 9 .