أسس النظام السياسي عند الإمامية — الصفحة ١٤٥

علمانية بعض الأقوال

هذا لو كنّا نحن والحكم العقلي والعقلائي وإلاّ فأدلّة مذهب الإمامية على حصر الولاية بالمعصوم بشخص المعصوم دون غيره متظافرة في الآيات والروايات والأدلّة العقلية الأخرى ، نظير قوله تعالى :

( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ( 1 )

وكذلك آية التطهير وآية مسّ الكتاب وحصر مسّ الكتاب للمطّهرين ، وغيرها من الآيات وكذلك الروايات كحديث السفينة والثقلين الدالّين على الإمامة السياسية والإمامة التشريعية والإلهية التكوينية ; فلا يعقل ثبوت ولايتهم ( عليهم السلام ) بعينها للفقهاء ودعوى عدم دخل مقاماتهم التكوينية وعلمهم اللدنّي في إمامتهم السياسية نظير دعوى العلمانية بعدم دخل الفقاهة والعدالة في الحكومة .

فدعوى عدم شرطية العصمة في الإمامة السياسية علمانية مفرطة وترجع إلى عزل حاكميّة الله تعالى عن التدبير السياسي ، لأنّ الذي تتنزّل عليه إرادات الله ومشيئاته هو المعصوم دون غيره في موارد التدبير السياسي .

1 . المائدة / 55 .