قاعدة القرعة — الصفحة ٩٦

البداءة بالقرعة عند التحالف

وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أن لكل

واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به ( 1 ) .

وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى أنه يقرع بينهما ، فمن

خرجت قرعته حلف أنها لاحق للآخر فيها ، وكانت اليمين له كما لو

كانت في يد غيرهما ، وقال : والأول أصح للخبر ( 2 ) . . . ( 3 )

البداءة بالقرعة عند التحالف

البداءة بالقرعة عند التحالف

18 - لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند

الحنفية ، بل القاعدة هي : تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين

حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكارا إلا في صورتين :

الأولى في البيع : إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما

فيبدأ بتحليف المشتري ، وقيل : يقرع بينهما ، هذا إذا كان بيع عين بدين ،

وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء ( 4 ) .

الثانية : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في المنفعة والأجرة ، وادعيا

معا يحلف من شاء ، وإن شاء أقرع بينهما ، كما في البيع ( 5 ) ، بينما لم يشر

المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين

باليمين ، وذلك في اختلاف البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر ، بل

( 1 ) المغني : 9 / 280 - 281 . ( 2 ) المغني : 9 / 281 ، وقد أسقطنا هنا كيفية استدلال المذاهب للاختصار . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتية : 33 / 136 - 143 . ( 4 ) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 293 . ( 5 ) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 267 .