قاعدة القرعة — الصفحة ٩٤

القرعة عند تعارض البينتين

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه العين تقسم بين المدعيين ، إلا

أنها تقسم نصفين عند الحنفية وأشهب من المالكية ، وهو أحد الأقوال

المبنية على رأي ضعيف عند الشافعية ، وتقسم على قدر الدعوى - لا

نصفين - على الراجح من مذهب المالكية ، وهو رأي ابن القاسم ( 1 ) .

وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى أن البينتين سقطتا

ويصار إلى التحالف ، فيحلف كل منهما يمينا ، فإن رضيا بيمين واحد

فالأصح المنع خلافا لجزم الإمام بالجواز ، وإن رجحه السبكي ( 2 ) .

وذهب الشافعية في القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة إلى أن

البينتين تستعملان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان ، وينبني على

الاستعمال ثلاثة أقوال عند الشافعية ، وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيما

يلي :

أ - تقسم العين بينهما نصفين ، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة ،

وأحد الأقوال الثلاثة السابقة عند الشافعية ، وهو قول الحارث العكلي ،

وقتادة ، وابن شبرمة ، وحماد ( 3 ) .

ب - أنه يقرع بين المدعيين ، وترجح من خرجت قرعته ، وهذا

ثاني الأقوال الثلاثة المبنية على الاستعمال عند الشافعية ، وكذلك الرواية

الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند الحنابلة ، وهل يحتاج معها إلى

( 1 ) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2 / 272 ، ورد المحتار : 8 / 22 ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل : 7 / 212 ، وما بعدها ( ط . دار الفكر ) ، ومغني المحتاج : 4 / 480 وروضة الطالبين : 12 / 51 . ( 2 ) مغني المحتاج : 4 / 480 ، وانظر روضة الطالبين : 12 / 51 . ( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 480 ، والمغني : 9 / 288 .