قاعدة القرعة — الصفحة ٩١

القرعة في الطلاق

وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة ، وللزوج أن يختار من

يبتدئ بها ( 1 ) .

والتفصيل في مصطلح ( قسم بين الزوجات ) .

القرعة في الطلاق

القرعة في الطلاق

13 - إذا كان لشخص أكثر من زوجة ، فطلق واحدة لا بعينها ، بأن

قال : إحداكن طالق ، فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق الفقهاء . وإن

لم ينو واحدة بعينها ، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه يصرف

الطلاق إلى أيتهن شاء .

وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق الجميع ، وقال الشافعية :

يلزمه التعيين ، فإن امتنع حبس وعزر ، وقال الحنابلة ، يقرع بينهن ( 2 ) .

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداء

وتعيينه ، فإذا أوقعه ولم يعين ، ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملك .

واستدل الحنابلة بما روي عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس . . . من قولهما في

القرعة ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على

التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق ، وقد ثبت الأصل بكون

النبي ( صلى الله عليه وآله ) أقرع بين العبيد الستة ، كما في حديث عمران بن

حصين رضي الله عنه : " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ،

( 1 ) شرح الجلال المحلي : 3 / 302 وما بعدها ، وجواهر الإكليل : 1 / 327 ، وحاشية الدسوقي : 2 / 341 ، وكشاف القناع 5 / 199 وما بعدها ، وحاشية ابن عابدين 3 / 208 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين : 3 / 291 طبعة الحلبي ، الطبعة الثالثة ، ومواهب الجليل : 4 / 87 ، وروضة الطالبين : 8 / 103 ، والمغني : 7 / 251 .