قاعدة القرعة — الصفحة ٨٧

ما لا تجرى فيه القرعة

يقول بجريان القرعة في الأبضاع .

الثالث : في تمييز الأملاك .

وقيل : إنه لم يأت إلا في ثلاث صور :

أحدها : الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم .

وثانيها : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة .

وثالثها : عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك .

الرابع : في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول ، وفي

إحياء الموات .

الخامس : في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان

وتكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة ، وكاجتماع الأولياء في

النكاح ، والورثة في استيفاء القصاص ، فتجري بينهم القرعة لترجيح

أحدهم ( 1 ) .

ما لا تجرى فيه القرعة

ما لا تجري فيه القرعة

7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة ، فلا يجوز الإقراع بينه

وبين غيره ، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة ، وعلى

ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته ، وإنما يقسم كيلا

أو وزنا لا قرعة ، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة ، فلا وجه

( 1 ) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : 2 / 106 ، والمنثور في القواعد للزركشي : 3 / 62 وما بعدها ، والفروق للقرافي 4 / 111 ( الفرق 240 ) ، والقواعد لابن الجصاص : 348 وما بعدها ( القاعدة 160 ) ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 375 و 2 / 401 .