قاعدة القرعة — الصفحة ٧٩

استخارة ذات الرقاع

وبالجملة بعد استقرار رأي أبي حنيفة على التنصيف في التداعي

والودعي يشكل الاعتماد بهما في موردهما فضلا عن سائر الموارد ، فما

يسمونه قاعدة العدل والإنصاف لا أساس له كي يبحث عن تقدمها

على قاعدة القرعة كما لا يخفى ، وممن صرح بذلك الشهيد الثاني في كتاب

الصلح من الروضة ( 1 )

الظاهر أن الاستخارة بالرقاع والسبحة وما شاكلهما نوع من

القرعة ، ويختص موردها بما كان العمل مباحا شرعا جزئيا كان أو

كليا ، ففي الأول كأن التحير بلحاظ الفعل والترك ، وفي الثاني

بلحاظ اختيار هذا المصداق أو ذاك ، فالمريد لسفر خاص يستخير ،

لاستكشاف أيهما كان صلاحا ، وفي الثاني أي الأفراد كان فيه خير كمن

أراد نكاح إحدى المرأتين فيستخير الله للاهتداء إلى أصلحهما ، كما

لا يخفى ، فعلى هذا لا نحتاج إلى دليل خاص ، وشرطها التردد والتحير

بعد التدبر والتأمل ، ومشورة أهل الصلاح والسداد العارفين بالأوضاع

والأحوال .

وأما استخارة ذات الرقاع ، فكونها من مصاديق القرعة مما لا شك

( 1 ) الروضة البهية : 4 / 184 .