قاعدة القرعة — الصفحة ٧٨

التنبيه الثالث : " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة ؟

لم يكن مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور ( 1 ) .

وقال في مباني تكملة المنهاج : قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت

مطلقا ( 2 ) .

قال شيخنا المحقق الحائري ( قدس سره ) : مستند ما يسمونه قاعدة العدل

والانصاف ما أورده صاحب الوسائل في كتاب الصلح .

منها : ما رواه عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ،

عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) في رجل استودع رجلا دينارين ،

فاستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها ، قال : يعطى صاحب

الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين ( 3 ) .

ومنها : رواية ابن طرفة : أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل منهما

بينة ، فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما ( 4 ) .

ثم قال : لا يمكن استفادة القاعدة الكلية منهما ( 5 ) .

أقول : الرواية الثانية مع ضعف سندها ، ومعارضتها بغيرها من

الروايات الدالة على لزوم العمل بالقرعة ، يمكن أن يقال : إنه ( عليه السلام )

أصلح بينهما على التنصيف . والرواية الأولى على فرض اعتبار

سندها ، وعدم حملها على التقية مختصة بموردها ، ولا وجه للتعدي عن

موردها .

( 1 ) مستند العروة ، كتاب الخمس : 148 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 56 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 13 / 171 ، كتاب الصلح الباب 12 الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 13 / 170 ، كتاب الصلح الباب 10 الحديث 1 . ( 5 ) تقريرات درس المحقق الحائري المخطوط ، للمؤلف .