قاعدة القرعة — الصفحة ٧٧

التنبيه الثالث : " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة ؟

لزوم القرعة وأنها عزيمة ، ولا مناص على لزوم العمل بها . وأما

وجوب العمل بعد إعمالها فرع وجوب الإعمال ، وإلا كان التخيير

باقيا ( 1 ) .

التنبيه الثالث : " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة ؟

التنبيه الثالث : في ذكر قاعدة خيالية وهي ما

يسمونها " قاعدة العدل والإنصاف "

من المشهورات التي لا أصل لها قاعدة يسمونها قاعدة العدل

والإنصاف ثم يقدمونها على قاعدة القرعة ، ويقولون : فيما لو تداعا

شخصان مالا وأقام كل منهما البينة أنه له ، فإن حلفا أو نكلا ، قسم

بينهما نصفين ، لقاعدة العدل والإنصاف .

أقول : لم تثبت هذه القاعدة لا في الكتاب ولا في السنة ، ولذا قال

سيدنا المحقق الخوئي على ما في مستند العروة : إن القاعدة غير تامة ، إذ لم

يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى

الشارع ، اللهم إلا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف

فإنه أمر آخر . وأما الروايات الدالة على التنصيف فهي واردة في موارد

خاصة من التداعي أو الودعي ونحوهما ، فالتعدي عن ذلك ودعوى أن

كل مورد تردد المال بين شخصين يقسم نصفين مشكل جدا ( 2 ) .

ثم قال في كلام له : فإذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف كما عرفت ،

( 1 ) العناوين : 1 / 369 . ( 2 ) مستند العروة ، كتاب الخمس : 147 - 148 .