قاعدة القرعة — الصفحة ٧٦

التنبيه الثاني : في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه

بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة . وإن لم يدل دليل على كونه مختارا في

التعيين تتعين القرعة . . .

هذا كله إذا وجب التعيين شرعا ، وإن لم يجب ، كتقديم أحد

المتعلمين في العلم الغير الواجب . . . فلا تجب القرعة لا معينا ولا مخيرا ،

بل يجوز له الأمران كما يجوز له تركهما ( 1 ) . انتهى ملخصا .

التنبيه الثاني : في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه

التنبيه الثاني : في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه

قال المحقق النراقي : إعلم أن ما كان من القسم الأول [ ما يكون

معينا في الواقع ] فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عنه

عن مقتضاها بعد وقوعها ، لدلالة الأخبار المستفيضة على أن ما

يستخرج بالقرعة هو الحق ، فكيف يجوز ترك الحق ؟ بل منها ما لا يجوز

العدول عن مقتضاها ولو بعد تراضي المتقارعين ، كما إذا كان الدعوى في

الولد .

وأما ما كان من القسم الثاني [ ما لا يكون له واقع معين ] فيمكن

أن يقال : إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته ، فلا شك في تعلق حق

المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له ، بل يمكن إثبات اللزوم

بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم ( 2 ) . انتهى ملخصا .

وقال صاحب العناوين : إعمال القرعة في المشكلات ، فالأقوى

( 1 ) عوائد الأيام : 663 - 665 . ( 2 ) عوائد الأيام : 667 .