قاعدة القرعة — الصفحة ٧٥

الباب الثالث : في التنبيهات النافعة التنبيه الأول : هل القرعة عزيمة أو رخصة ؟

الباب الثالث : في التنبيهات النافعة التنبيه الأول : هل القرعة عزيمة أو رخصة ؟

الباب الثالث

وهو مشتمل على التنبيهات النافعة

التنبيه الأول : هل القرعة عزيمة أو رخصة ؟

قال المحقق النراقي : كل مورد يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه

بالقرعة ، فلا كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة . وما لا

أمر له بخصوصه فإن كان من القسم الأول [ أي : كل أمر معين في

الواقع ] فيجب أن ينظر فيه ، فإن وجب تعيين المعين في الواقع ، في الظاهر

أيضا وتحتم العمل بواحد معين بدليل ، موجب لذلك ، ولو كان رفع

التنازع الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرم أو غير

ذلك ، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة ، يجب فيه القرعة

لتوقف الواجب عليه . . . وإن كان من القسم الثاني [ أي : ما لا تعين له في

الواقع ] فإن وجب فيه التعيين ولم يكن مناص منه ، كأن يوصي أحد

بعتق أربع رقاب من عشرين عبدا من عبيده . . . فإن دل دليل شرعي

على تخيير أحد في التعيين ، كأن ينص الموصي على التخيير ، فيتخير هو