قاعدة القرعة — الصفحة ٧٢

المقام السابع : اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة

العزيز بإلقاء الأقلام ، وفي النصوص بأنواع مختلفة ، مثل

الكتابة على السهم والخواتيم من الشركاء ومن الحاكم ،

والكتابة على الرقاع والنوى ، وغير ذلك ، وهو يكشف عن عدم

تعين طريق خاص ( 1 ) وكيفية مخصوصة كما هو ظاهر .

المقام السابع : اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة

المقام السابع : ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى

الله تعالى في صحة القرعة ، بمعنى أن يوطن المقترعون

أنفسهم على التسليم لما أمر به الله وإطاعته متى ينكشف

لهم ، فلو اتفق ذلك منهم تجربة ، أو من دون التفات إلى الله

تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك .

أقول : الأصل في ذلك صحيحة جميل المروية في التهذيب

قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال

زرارة : بلى هي حق ، وقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم

المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم

نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث

بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج

سهم المحق ، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب ،

فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما

( 1 ) قوله : " وهو يكشف عن عدم تعين طريق خاص " . أقول : ويؤيده سيرة المتشرعة على إجرائها بدون كيفية خاصة ، نعم الأولى رعاية ما ورد فيها من الآداب .