قاعدة القرعة — الصفحة ٧٠

المقام الخامس : في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد

معللة بما علل ، معمول بها في أصل الحكم ، فراجعها .

وهذا القدر كاف في الظن بالصدور ، وهو المعتمد في

العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله .

مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ،

مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها

إلا بالمتيقن ، مع أن الغالب في المثبتات - كالبينة واليمين

ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم فكذلك القرعة .

وبالجملة : من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في

الاختصاص . والذي أراه أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك ، إذ

لم يعهد منهم تعميم القرعة .

نعم كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد

التي نقلناها عنهم ، ومن هنا قد يتوهم الإطلاق ، لكنه غير دال

على ذلك ، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند

الحاكم ، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي ، ولا يحتاج

في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الإمام .

وبالجملة التأمل في النص والفتوى يقضي

بالاختصاص " ( 1 ) .

أقول : إن قلنا باختصاص مورد القرعة بباب القضاء

والحكومة ، غاية الأمر كونها أعم من قضاء القاضي في باب

( 1 ) العناوين : 1 / 365 - 367 .