قاعدة القرعة — الصفحة ٦٩

المقام الخامس : في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد

وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : " أقرع الوالي بينهم " ( 1 )

وما في صريح رواية يونس : ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا

الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ، ولا

يقتدر عليه غيره ( 2 ) ، وما في صريح مرسلة حماد ( 3 ) : القرعة لا

تكون إلا للإمام . مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات - يعني

مثل رواية محمد بن حكيم - موهون بما مر من أنه مسوق

لبيان المشروعية ونحوه ، ولو فرض فيه إطلاق ، تقيده هذه

الروايات ، وفيها الصحيح والموثق وغيره .

ودعوى : أن الصحيح غير صريح الدلالة ، والموثقة

أيضا غير ناف لغير الوالي ، والروايات الصريحة خالية عن

الجابر ، إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى

ينجبر ، مدفوعة :

أولا : بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد ،

لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق ، والأصل

الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن .

وثانيا : أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد

والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم .

وثالثا : أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب

( 1 ) الفقيه : 3 / 92 ح 3392 ، الوسائل 18 : 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 14 . ( 2 ) الوسائل : 16 / 44 ب 34 من أبواب العتق ح 1 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 240 ح 592 .