قاعدة القرعة — الصفحة ٦٦

المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب

تستعمل كلمة المجهول غالبا إلا فيما كان له واقع معين

عند الله مجهول عند الناس ، والمشكل هو ما يصعب رفع

التحير بالنسبة إليه ، والدليل على اختلافهما أنه يمكن

توصيف الواقع بأنه مجهول ، ولا يمكن توصيفه بأنه مشكل ،

فقد ظهر أن المشكل يتقوم بالتحير ، ومن المعلوم أنه مع

جريان الاستصحاب لا تحير في البين أصلا .

وأما ما وقع فيه التعبير بعنوان المجهول ، فقد عرفت أن

الجواب فيه وإن كان عاما ، إلا أن السؤال حيث لا يكون تاما ، بل

كان من المعلوم وجود شئ آخر ، لأن السؤال عن نفس الشئ

لا معنى له ، فلا مجال للاستدلال بعموم الجواب ، وليس ذلك من

باب الشك في وجود القرينة الذي يكون بناء العقلاء على عدم

الاعتناء به كما لا يخفى ( 1 ) .

هذا مضافا إلى ما عرفت من أن المراد بالمجهول المطلق

هو ما كان مطلق حكمه مجهولا ، سواء كان واقعيا أو ظاهريا ،

ومن المعلوم أنه مع جريان الاستصحاب لا يبقى حينئذ مجال

للرجوع إلى القرعة بعد تبين الحكم الظاهري بالاستصحاب .

ثم إنه استظهر المحقق النائيني ( قدس سره ) : أنه لا يمكن اجتماع

القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ

( 1 ) قوله : وليس ذلك من باب الشك في وجود القرينة . أقول : بل يكون منها ، خصوصا إذا صدر العموم عن مصادر التعليم والتشريع القائلين بأنا نلقي عليكم الأصول وعليكم بالتفريع .