قاعدة القرعة — الصفحة ٦٥

المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب

فالإنصاف أنه لا مجال لدعوى الأمارية في القرعة ، بل هي

أصل عند العقلاء وعند الشارع ، يرجع إليه فيما لم يكن مرجح

في البين ، ولم يكن هناك أصل أو أمارة أصلا .

المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب

المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب ،

ونقول : إن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، لأن مورد

الاستصحاب هو الشك مع لحاظ الحالة السابقة ، سواء كان

في مورد تزاحم الحقوق أو غيره ، ومورد القرعة هو الشك في

مورد تزاحم الحقوق ، سواء كان مع لحاظ الحالة السابقة أم لا ،

إلا أنك عرفت في المقام الثاني أن دليل الاستصحاب حاكم

على دليل القرعة ، لأن مورد أدلة القرعة إنما هو الأمر المشكل

الذي وقع التعبير به في كثير من الفتاوى تبعا لجملة من

النصوص ، أو مطلق المجهول الذي وقع التعبير به في رواية

محمد بن حكيم المتقدمة ( 1 ) ، ومن المعلوم أن الأمر المشكل

معناه هو الأمر الذي أشكل رفع التحير عنه أو الحكم فيه ، لأن

مورد استعماله يغاير مورد استعمال كلمة المجهول ، فإنه لا

( 1 ) تقدمت في ص 43 - 44 .