قاعدة القرعة — الصفحة ٦٢

المقام الثالث : في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا ؟

له ، والظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأول

العقلاء .

وأما ثانيا ، فلأنا لو قلنا : إن الطريقية والأمارية قابلة

لتعلق الجعل بها - على خلاف ما حققناه في محله - ولكن

مورده ما إذا كان المحل قابلا لذلك الجعل ، من جهة كونه واجدا

لوصف الطريقية تكوينا ، ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية

للشك مثلا ، ومن المعلوم أن القرعة بالكيفية المتداولة لا

يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلا ، ضرورة أن إجالة السهام

ثم إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف وطريقية ، وليس مثل

خبر الثقة وشهادة عدلين ، الذي يكون مشتملا على الكشف

والإراءة في نفسه ، وحينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما

لا يخفى ؟

وأما ثالثا ، فلأنه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول

بما أنه مجهول ، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص