قاعدة القرعة — الصفحة ٦٠

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

اليقين بالشك " ( 1 ) لا تكون مشتبهة بوجه ، وهكذا .

وإن شئت قلت : إن الجهل في المثالين إنما هو بالإضافة

إلى الحكم الواقعي ، وأما بلحاظ الوظيفة الشرعية ، فالحكم

معلوم لا يجري فيه جهالة ، ولا مجال لدعوى كون المراد من

الجهل في الرواية النبوية وفي الفتاوى هو الجهل بالحكم

الواقعي بعد إطلاق الجهل وعدم تقييده به ، ويؤيد ما ذكرنا

التعبير بالإعضال في بعض الروايات ، الذي لا يبقى له مجال

مع وضوح الوظيفة الشرعية ولو بحسب الحكم الظاهري ،

فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة ( 2 ) .

وأما الشبهة الموضوعية ، فإن كانت بدوية ، فالحكم فيها

معلوم غير مجهول أيضا ، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط ،

وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، فهي أيضا حكمها معلوم ،

سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، لأن الحكم في

الأول هو الاحتياط على ما هو المشهور ، والبراءة على غيره ،

وفي الثاني هو البراءة على المشهور أيضا ، فلم يبق لنا إلا

موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين

حكمها في الشريعة ، فإذا دار أمر " مال " بين أن يكون لزيد أو

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 . ( 2 ) وقد عرفت جريانها في الدوران بين المحذورين ولو كانت الشبهة حكمية ، وذلك لأن حكم العقل بالتخيير تعليقي لا تنجيزي ، أي ما دام لم يرد من الشارع بيان لرفع الإعضال ، والقرعة بيان كما لا يخفى .