قاعدة القرعة — الصفحة ٥٩

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

القرعة عن الضابطة المذكورة .

وقد انقدح مما حققناه تمييز موارد القرعة عن غيرها ،

وحينئذ يظهر لك أنه لا يكون لعمومها بالنسبة إلى مواردها

تخصيصات كثيرة ، حتى يلزم الاستهجان ، ويحتاج في العمل

بها إلى عمل الأصحاب كما هو المشهور بين المعاصرين

وغيرهم ، بل لا يكون لعمومها تخصيص إلا في مسألة درهم

الودعي ، حيث إن مقتضى القاعدة القرعة فيها ، ولكن النص

الخاص قد حكم بالتنصيف .

ثم إنه لو أبيت عما ذكرنا من كون المراد بالأمر في

الرواية النبوية وفي قولهم : " كل أمر مجهول ففيه القرعة " ،

هو الأمر الذي يرجع فيه إلى الحاكم ، نظرا إلى إطلاق لفظ

الأمر في الرواية والفتوى ، نقول : إن المراد بالأمر هل هو

الحكم أو الموضوع ؟ وتوصيفه بكونه مجهولا هل يراد به

الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية ؟ لا مجال للأول ، لأن

الشبهات الحكمية وإن كانت في بادئ النظر متصفة بالجهل

والاشتباه ، إلا أنها بلحاظ تبين حكمها في لسان الشارع

وبيان الوظيفة الشرعية فيها ، لا تتصف بالجهالة والاشتباه ،

فإن شرب التتن الذي يجري فيه احتمال الحرمة لا يكون

مجهولا ، لأنه قد حكم الشارع بحليته بمقتضى أصالة الحلية

الجارية في مثله ، وكذا صلاة الجمعة التي يجري فيها

استصحاب الوجوب فرضا بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : " لا تنقض