قاعدة القرعة — الصفحة ٥٨

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

ويؤيد أيضا ما ذكرنا ، ما ورد مما يدل على عدم جواز

استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام ، الذي يعني به من

يجوز له التصدي للقضاء ، فإن تخصيص جواز الاستخراج به

لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الأمور المشتبهة ، بل المناسب

له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق ، التي لا بد

فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة ، ويؤيد

ما ذكرنا أيضا عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها