قاعدة القرعة — الصفحة ٥٦

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

أيضا ، وقد عرفت أن المساهمة المحكية في الكتاب في

موردين كانت هي المساهمة العقلائية ظاهرا ، ومن المعلوم

أن مورد إجراء القرعة ومحلها عند العقلاء لا يكون عاما شاملا

لجميع موارد الاشتباه والجهل ( 1 ) ، بل العقلاء يعملون بها في

موارد مخصوصة ، والظاهر أن ضابطها تزاحم الحقوق . وبعد

ثبوت هذا البناء لا يكاد يفهم من مثل رواية محمد بن حكيم

العموم لغير تلك الموارد .

ويؤيد ما ذكرنا أنه مع كون هذه الرواية بمرأى ومسمع

من الأصحاب ، بل ادعي الإجماع على صدور مضمونها من

الشيخ والشهيد وغيرهما ، وتمسكوا بها في غير مورد من

مسائل القضاء وأشباهها ، ولم يظهر من أحد منهم التمسك

بها ، والفتوى بمضمونها في غير موارد تزاحم الحقوق ، نعم

حكي عن ابن طاووس ( 2 ) الفتوى بالقرعة في مورد اشتباه

القبلة ( 3 ) . ولكنه من الشذوذ بمكان ( 4 ) ، مضافا إلى كونه مخالفا

( 1 ) هذا أول الكلام ، بل عمل الاستخارة من المسلمين ، وإعمال ما يشبهها من غيرهم يدل على العموم كما لا يخفى . ( 2 ) وهو قدوة العارفين ، رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الذي قال العلامة في حقه : " كان أعبد من رأيناه من أهل زمانه ، وكانت وفاته عام 664 " . ( 3 ) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 93 - 94 . ( 4 ) قوله : من الشذوذ بمكان . أقول : نسب هذا القول إليه زين الدين الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد في بحث التعادل والتراجيح : ص 283 وارتضاه عند ضيق الوقت وجعله في العروة : 1 / 411 أحوط ، ويأتي دلالة أدلتها على ذلك لو لم يخالف الإجماع ، ولم يدل عليه دليل خاص .