قاعدة القرعة — الصفحة ٥٥

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

زماننا هذا أيضا - بأن يقال : إن الرواية الدالة على ثبوت

القرعة في المورد المفروض مشعرة بكون هذا المورد أيضا

من موارد تزاحم الحقوق ، لأنه قد عبر فيها بعد الحكم بالقرعة

واستخراج الموطوءة بها ، بأنه قد نجت سائرها ، فإن نجاة

السائر إنما هي مع التزاحم كما لا يخفى ( 1 ) .

نعم لا بد من ملاحظة الطائفة الأولى الدالة بظاهرها على

أن كل مجهول ففيه القرعة ، ونقول : إن عمدة ما يمكن أن يكون

مستندا للعموم هي رواية محمد بن حكيم المتقدمة ( 2 ) ، وحيث

إن السؤال فيها ناقص ، ضرورة أن السؤال عن الشئ

لا ينطبق عليه الجواب ( 3 ) بثبوت القرعة لكل أمر مجهول ، بل

نفس هذا السؤال لا يكاد يصدر من عاقل ، فهذا يكشف عن أن

السؤال كان عن أمر لم ينقل لنا ، وحينئذ يبقى احتمال أنه لو

كان السؤال مذكورا لنا ، لكان من الممكن أن يكون قرينة على

عدم شمول الجواب لجميع الموارد ، هذا مع أنه لو أغمض

النظر عن ذلك نقول : قد عرفت أن القرعة ليست أمرا شرعيا

اخترعه الشارع ، بل كانت معمولا بها عند العقلاء قبل الشرع

( 1 ) وفيه : أن التعبير بذلك بلحاظ كون الأغنام ذوات النفوس الحيوانية ، لا بلحاظ تزاحم الحقوق لأربابها . ( 2 ) تقدمت في ص 43 - 44 . ( 3 ) وفيه : أن مجرد ذلك لا يضر بالعموم ، وإلا يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال بالمرة ، لاحتمال أن يكون مراد الراوي من الشئ أمرا مباينا لما له واقع معلوم .