قاعدة القرعة — الصفحة ٥٤

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في

مشروعيتها ، سيما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة

فيها .

فنقول : إن الذي يظهر - بعد التتبع والتأمل في غير

الطائفة الأولى من الطائفتين الأخيرتين - أن مورد القرعة

ومحل جريانها هو موارد تزاحم الحقوق ، وعدم ثبوت المرجح

لأحدها على الآخر ، وهذا هو الجامع بين جميع الموارد التي

حكم فيها بالقرعة بينهما ، نعم مورد التخلف فيما ذكرنا إنما

هي مسألة الغنم الموطوءة التي حكم فيها بالقرعة ، مع عدم

تحقق الجامع المذكور فيها .

ولكن يمكن الجواب عنه - مضافا إلى أنه يمكن فرض

تزاحم الحقوق فيها أيضا ( 1 ) - بأن كان القطيع مركبا من أغنام

أزيد من مالك واحد ، كما كان هو الشائع في تلك الأزمنة ، بل في

( 1 ) وفيه : مع ظهور الدليل على خلافه ، أن ترك الاستفصال لا يبقي مجالا لذاك المقال كما لا يخفى .