قاعدة القرعة — الصفحة ٥٢

الباب الثاني : قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول : في مدركها ومستندها

موارد أخرى أيضا .

وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على

مشروعية القرعة في الجملة ( 1 ) ، وإن كانت مختلفة بحسب

الظاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في

مفادها إن شاء الله تعالى .

الثالث : الإجماع المنقول ، بل المحصل من تتبع الفتاوى

والكلمات ، فإن الظاهر أنه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار

( 1 ) قوله : " في الجملة " . أقول : بل يدل على كون القرعة للمشكلات " أصل وقاعدة " ، ولا تكون لخصوصية المورد ، فإن الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفا ، وإن الموضوع هي الجهة المشتركة بينها ، كما لا يخفى على الذوق السليم والدرك المستقيم .