قاعدة القرعة — الصفحة ٤٣

الباب الثاني : قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول : في مدركها ومستندها

الشريعة ، لما تقرر في محله من جريان استصحاب أحكام

الشرائع السابقة ، وإن كان منشؤه كونه أمرا عقلائيا كما هو

الظاهر ، وقد أمضاه النبي يونس ، فاللازم ثبوته في هذه

الشريعة لهذه الجهة ، كما لا يخفى .

ثانيهما : ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم

واقتراعهم على ذلك من قوله تعالى : { وما كنت لديهم إذ يلقون

أقلامهم أيهم يكفل مريم } ( 1 ) .

وكيفية الواقعة أن زكريا ( عليه السلام ) قال لهم : أنا أحق بمريم ، أي

من جهة التكفل ، لأن عندي خالتها ، قالوا : لا ، حتى نقرع عليها ،

فانطلقوا إلى نهر الأردن ، فألقوا فيه أقلامهم ، التي كانوا

يكتبون بها الوحي ، على أن من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحق

بها ، وقيل : إن أقلامهم كانت من الحديد ، فألقوا أقلامهم ثلاث

مرات ، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا وترسب أقلامهم ،

والمناقشة في دلالة الآية على المشروعية مدفوعة بما عرفت

في الآية الأولى .

الثاني : الروايات ، وهي على ثلاث طوائف :

الطائفة الأولى : ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد ،

مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم ( 2 ) ، قال : سألت

( 1 ) سورة آل عمران : 44 . ( 2 ) قوله - دام ظله - عن محمد بن حكيم ، أقول : في الوسائل بعد قوله : عن محمد بن حكيم ( محمد بن حكم ) الدال على اختلاف النسخة هذه ، ولما كان محمد بن حكم مجهولا حاله ، يصير الحديث مرددا بين المعتبر والضعيف ، ولكن صاحب الوافي نقل الحديث عن التهذيب والفقيه عن محمد بن حكيم من دون الإشارة إلى الاختلاف فيرفع الإجمال ، فيكون الحديث قويا يصلح للاستدلال .