قاعدة القرعة — الصفحة ٣٤

11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "

الطريقة الثابتة والقانون الراسخ ، وهي في معنى العموم ويتمسك

بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس .

قال بعض الأعاظم : الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان

" المشكل " عين وأثر ( 1 ) .

أقول : وهو منه عجيب . فاسمع لما أذكره :

1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : إذا كان له مكاتبان

كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها

أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا . . .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة ، وهذا من

جملة ذلك ( 2 ) .

2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة

الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد : وإن تشاحا أقرع

بينهما ، لأنه أمر مشكل ، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما ،

وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 3 ) .

3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين : وروي

مستفيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن كل مشكل فيه القرعة ( 4 ) .

( 1 ) القواعد الفقهية لآية الله مكارم : 1 / 357 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 399 مسألة 24 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 271 . ( 4 ) روضة المتقين : 6 / 215 .