قاعدة القرعة — الصفحة ٢٧

مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل

مورد القرعة بأطراف العلم الإجمالي ، ولا تجري في الشبهات البدوية ،

لانصراف عنوان القرعة بذلك ( 1 ) .

ذهب السيد الخوئي ( أعلى الله مقامه ) إلى أن المستفاد من الروايات

اختصاص القرعة بما لم يعلم حكمه الشرعي واقعا وظاهرا ، فالشبهات

الحكمية خارجة تخصصا ، لأن المرجع فيها الأصول العملية . فالمورد

الوحيد للقرعة الشبهات الموضوعية ، التي لا يعلم حكمها الواقعي ، ولا

تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية ، كما إذا تداعى الاثنان في مال

عند ثالث معترف بأنه ليس له ، ولم يكن له حالة سابقة ، ومع ذلك لا بد

أن يكون له تعين في الواقع ، فلا يرجع إلى القرعة فيما لا تعين له إلا ما

قام الدليل على جريانه ( 2 ) .

وأما سيد أساتذتنا الإمام الخميني ( قدس سره ) ، فقد صرح بانحصار القرعة

فيما يرجع إلى تزاحم الحقوق في خصوص الموضوعات ، بلا فرق بين أن

يكون لها واقع معين أم لا يكون كذلك ( 3 ) ، وهو مختار شيخنا الأستاذ

آية الله الفاضل مع توسعة نظره لما لا يكون له واقع معين ( 4 ) ويأتي

( 1 ) فوائد الأصول : 3 / 343 . ( 2 ) مصباح الأصول : 3 / 343 . ( 3 ) الرسائل : 2 / 346 و 352 . ( 4 ) القواعد الفقهية : 429 .