قاعدة القرعة — الصفحة ٢٦

مختار المحقق النائيني

الأصحاب أو جماعة منهم ( 1 ) .

أقول : ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير والاحتياط

العقليين حسن كما يأتي ، وأما ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا

شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه ، لعدم صدق الإشكال والإعضال مع

دليل شرعي على الاحتياط والتخيير ، وإطلاق كلامه يشمل التخيير

العقلي في الشبهات الحكمية والموضوعية على وجه الإطلاق .

قال المحقق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : يقدم

الاستصحاب على القرعة ، لأخصية دليله من دليلها ، لاعتبار سبق

الحالة السابقة فيه دونها . واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب

الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها

بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر

بعمل المعظم ، كما قيل . . . إلى أن قال : الظاهر من دليل القرعة أن

يكون موردها من المشكل والمجهول والمشتبه بقول مطلق لا في

الجملة ( 2 ) .

صرح المحقق النائيني - على ما في كلام مقرر درسه - : بأنه يختص

( 1 ) فرائد الأصول : 422 . ( 2 ) كفاية الأصول : 2 / 493 - 494 .