قاعدة القرعة — الصفحة ٢٣

7 - أقوال فقهائنا الإمامية ( قدس سرهم )

من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى ، وجريانها في تساوي

الحقوق والمصالح ، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم ، ورد على

من زعم كون القرعة من القمار ، لإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين أزواجه ، واستعمالها

في الشرايع السالفة ( 1 ) .

وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري ( م 826 ) في كتاب نضد

القواعد ، وفسر كلامه بقوله : وإنما مواردها في غير الإمامة الكبرى ،

وهي أنواع :

1 - [ بين ] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات .

2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء .

3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية

وعدمها .

4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود .

5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح .

6 - في الحيازة وإحياء الموات .

7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر

بسفر وأمر .

8 - بين الزوجات في السفر ، وابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات

دفعة .

( 1 ) القواعد والفوائد : 2 / 183 - 188 قاعدة 213 . أقول : تبين لي بعد الفحص أن العلامة ( أعلى الله مقامه ) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين موردا .