قاعدة القرعة — الصفحة ١٩

5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم

الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي

أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .

وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل

بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن

الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .

وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن

حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من

أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك والشافعي وأحمد

وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل العلم

من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .

اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار

أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى آرائهم ردا أو

إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا

الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين

ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على

أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .

( 1 ) نيل الأوطار : 6 / 218 . ( 2 ) الجامع الصحيح : 3 / 645 - 646 . ( 3 ) زهر الربيع : 308 .