قاعدة القرعة — الصفحة ١٨

4 - القرعة في المذاهب الأربعة

القرعة عند الشافعي ومالك وابن حنبل ، وأما أبو حنيفة فأنكرها وقال :

القرعة قمار ( 1 ) .

وشنع ابن حزم في كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة

فيمن أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا إلى أنها قمار وميسر ،

مع ما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العمل بها ( 2 ) .

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث حق القسم

للزوجات ما يظهر فيه استحباب الاقراع للزوج ، إذا أراد السفر بإحدى

زوجاته تطييبا لخاطرهن . وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا :

بوجوبه في الجملة ( 3 ) .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : " القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ،

وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها . . . " .

ثم استدلوا لمشروعيتها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فبقوله تعالى

بما مر في قصة مريم ويونس . وأما السنة فبما رواه أبو هريرة : " عرض

النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم

يحلف " . وبما روي عن عائشة : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد سفرا أقرع

بين نسائه " ( 4 ) .

أقول : لا تنافي بين ما ذكرناه سابقا من عباراتهم الدالة على إنكار

أبي حنيفة وبين ما في الفقه على المذاهب الأربعة ، وهكذا الموسوعة

( 1 ) ربيع الأبرار : 3 / 198 . ( 2 ) المحلى بالآثار : 8 / 394 - 397 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 248 . ( 4 ) الموسوعة الفقهية : 33 / 137 .