قاعدة القرعة — الصفحة ١٢٢

التنبيه الخامس عشر : النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي

وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالى إياها وقال : إذا توالى

الأمر في الرقاع فهو خير محض ، وإن توالى النهي فهو شر محض ، وإن

تفرقت اعتمد الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر

بحسب ترتبها " ( 1 ) .

أقول : وتبعه أي صاحب السرائر - المحقق في المعتبر بقوله : " وأما

الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل ، وفي خبر الشذوذ فلا عبرة بها " ( 2 ) .

وفي الجواهر عن بعض نسخ المقنعة : " أن هذه الرواية مشيرا به

إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم " لكنه عن ابن طاووس : أن

النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة ، ولم يتعرض الشيخ

في التهذيب لها ، وقال : إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب

أصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل

هذه الاستخارة ( 3 ) .

وفي البحار إلحاقا بكلام ابن طاووس : ولعل هذه الزيادة من

كلام غير المفيد على حاشية المقنعة ، فنقلها بعض الناسخين ،

فصارت في الأصل ، ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات

كثيرة ( 4 ) .

ونقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة : " أن ابن طاووس قد

ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن

( 1 ) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : 4 / 267 . ( 2 ) المعتبر في شرح المختصر : 2 / 376 وفي نقل الجواهر والبحار ففي حيز الشذوذ . ( 3 ) جواهر الكلام : 12 / 166 - 167 . ( 4 ) بحار الأنوار : 88 / 288 .