قاعدة القرعة — الصفحة ١١٠

التنبيه الثاني عشر : فيما ذكره ابن طاووس

غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه .

نقول : إذا اشتبه مطلع الشمس عليه ، ولم يكن معه من الآلات التي

ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه ، فيأخذ عودا مقوما يقيمه في

الأرض المستوية ، فإذا زاد الفئ فهو قبل الزوال ، وإذا شرع الفئ في

النقصان فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة لفريضة الظهر ، وإن كان

الوقت غيما أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة بالكلية ، وكان عنده ظن

أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه ، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة

الشرعية ، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى أربع جهات ، فإننا وجدنا القرعة

أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات ، فإن لم يحصل له بها علم اليقين ،

فلا بد أن يحصل له بها ظن ، وهو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه

من المصلين ، وإن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب " دلائل القبلة "

لأحمد بن أبي أحمد الفقيه ، فإنه شامل للتعريف والتنبية لمعرفة القبلة من

سائر الجهات ، وفيه كثير من المهمات .

أقول : وعسى يقول قائل : إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه

القبلة ، فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات .

والجواب : لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة

الشرعية ولا يحفظ كيفيتها ، فيكون حاله كمن عدم الدلالات

والأمارات على معرفة القبلة .

ومن الجواب : أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا

الحديثين المقطوعين عن الإسناد ، اللذين رواهما جدي الطوسي في

تهذيب الأحكام ، فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق

بالتقديم عليهما .