قاعدة القرعة — الصفحة ١٠٨

التنبيه الحادي عشر : كلام لابن إدريس

الأخبار أن ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، والذي يقتضيه

أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، لأنها

لا توجب علما ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها أنها تستعمل في كل أمر

مشكل ، وهذا من ذاك ( 1 ) .

وقال في كلام آخر : وروي أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متمم ،

ومات الولد في بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ، حكم فيه بديتها كاملة

مع التراضي ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، والأولى

استعمال القرعة في ذلك . . . لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل

وهذا من ذلك ( 2 ) .

ورده العلامة في المختلف : إذا كانت الروايات متطابقة على هذا

الحكم ، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها ، فأي مشكل بعد ذلك في هذا

الحكم حتى يرجع إليها ، ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ؟

ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت في جميع الأحكام ، لأنا إذا تركنا

النصوص بقيت مشكلة . . . وهذا في غاية السقوط ( 3 ) . ورده في المسالك

بأن عذر ابن إدريس على مبناه في الخبر الواحد في العدول إلى القرعة

واضح ( 4 ) .

أقول : به يستفاد من كلامه أمور :

ألف : أن القرعة قاعدة إجماعية .

( 1 ) السرائر : 3 / 400 - 401 . ( 2 ) السرائر : 3 / 417 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 426 مسألة 94 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 15 / 483 .