قاعدة القرعة — الصفحة ١٠٦

التنبيه التاسع : مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات

متصرفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي

أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف

أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير .

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنما هو على

وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وإن تساوى عدد

الشهود أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه . وإن كان

مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك

فقط دون سببه ، انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بينته

بسبب الملك إما بشرائه وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك ،

وكانت البينة الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى .

فأما خبر إسحاق بن عمار : أن من حلف كان الحق له ، وإن حلفا

كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك . لأنا

بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الإمام مخيرا

بين الإحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير

إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما

ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى ( 1 ) .

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ولعل ما خالف قول

الشيخ محمول على التقية ( 2 ) .

( 1 ) التهذيب : 6 / 237 - 238 . الإستبصار : 3 / 42 - 43 . أقول : قد فصل الشيخ في كتاب الخلاف ، وأطنب بما لا مزيد عليه في عدة صفحات ، الخلاف : 6 / 337 - 348 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 186 - 187 .