العثمانية — الصفحة ٢٧٦

والنص للزيدية مع تشيعها وإفراطها وشدة إقدامها على عثمان . وسوء قولها

وشدة عداوتها للزبير وطلحة .

فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نصبه للناس وبين أمره واحتج له ،

لم يكن هناك اختلاف ولا ارتياب ، ولا تحير ، ولا احتج بذلك المحجوجون

على شاذ إن شذ ومفارق . [ وفى ] هذا وأقل منه ما يردع ذا اللب ،

ويكف ذا الحجا .

وزعمت الرافضة أن النبي صلى الله عليه أوصى إلى رجل بعينه ، وأمر

أمته بالوصية في تركاتهم ، لان ذلك أجمع للشمل ، وأدعى إلى الألفة ،

وأمنع للفساد ، وأقطع للشغب ، وأذهب للضغائن ، وأبعد من الغلط .

إلا أن الله قد كان يعلم أن النبي صلى الله عليه متى أوصى إلى ذلك

المستحق تكفر أمة محمد صلى الله عليه إلا ثلاثة أنفس ، وأن الوصي

سيضعف عن القيام بالحق ، وسبرل مع العام ( 1 ) بيديه ( 2 ) إظهاره بلسانه ، وأنه

لا يرضى بالكف عن شتمه الكافرين حتى يزكيهم على منبره . فسبحان

الله ما أعجب هذا القول ! .

وإن تركوا الكتاب وأضربوا عن الاجماع واحتجوا بالرواية ، فما

أحد أجحد لها ولا أرد لمعرفتها منهم . مع أن رواية غيرهم أكثر ،

وعلى ألسنة أصحاب الحديث أظهر .

ولو كانت روايتهم ورواية خصومهم سواء ما كان تأويلهم بأقطع

لتأويل خصومهم من تأويل خصومهم لتأويلهم . مع أن الحديث إن كان

يحتمل ضروب التأويل فغلط في حق ذلك من باطله رجل فليس بكافر

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) في الأصل : " بيديه " .