العثمانية — الصفحة ٢٦٩

وفى هذا فساد الاختيار والاقراع ، فإذا فسد الاختيار والاقراع ولم

يكن الرجل بائنا فلا سبيل إلى إقامته . ولم يكن الله ليفرض أمرا

ولا يجعل إليه سبيلا ، ولم يكن الله ليكلف الناس أمرا إلا وذلك الامر

مصلحة لهم . فكيف يمنعهم مصلحتهم ، بل كيف يظهر لهم فرض

الإمامة وقد أمكنتهم الشدة ( 1 ) ، والمعلوم عنده أن العالم سيتهيأ فيه ويتفق

ما لا يمكن معه أداء الفرض ، ولا بلوغ المصلحة .

ولو جاز أن يتفق عشرة سواء في الحقيقة وعند الموازنة في جميع

الخصال ، ما كان إحياء الموتى وإبراء الأكمه أعجب منه ، ولا أخرج

من العادة ، وإنما جعل الله ذلك لرسله فقط .

ولو جاز أن يتفق في العالم شئ يكون جاعلا ( 2 ) من الرسالة جاز

ذلك في أمور كثيرة . ولو جاز ذلك اختلط الكاذب بالصادق ، والحجة

بالشبهة ، وهذا مالا يجوز على الله تبارك اسمه ، وتعالى جده .

ولو عرفوا موضع الامام بعينه ثم قال الشامي : لا يكون إلا منا ،

وقال العراقي : لا يكون إلا منا ، وقال الحجازي : لا يكون إلا

منا ، وكذلك التهامي والجزري ، وكذلك إذا قال القرشي : لا يكون

إلا منا ، وقال الحسيني : لا يكون إلا منا ، وقال الحسنى : لا يكون

إلا منا ، وكذلك الفلاني والفلاني . وكذلك أن لو قال الأباضي :

لا يكون إلا منا ، وكذلك لو قال الصفري والأزرقي والنجدي والزيدي ،

( 1 ) انظر ما مضى في ص 267 س 15 . ( 2 ) كذا في الأصل .