العثمانية — الصفحة ٢٦٢

فإن قالوا : فهل يلزمها فرض الإقامة إذا كانت العامة كافة عن

العون عليها .

قلنا : قد يلزمها في ذلك ولا يلزمها في أخرى .

وإن قالوا : ففي أية الحالين يلزمها ؟

قلنا : إذا كان المستحق للإمامة والمستوجب للخلافة معروف الموضع ،

مكشوف الامر ، وكانت التقية عنها زائلة .

فإن قالوا : وكيف لا تكون التقية عنها زائلة ، وهى على حال أكثر

عددا من جند المتغلب والباغي ، والعامة كافة ممسكة لا لها ولا عليها .

قلنا : إنه ليس في حال أكثر عددا . فإذا كانوا أكثر عددا

وكانت التقية زائلة ، فعليهم إقامته .

فإن قالوا : فلم جعلتم لهم التقية ، وأسقطتم عنهم الفرض في الحال التي

هم فيها أكثر عددا ؟

قلنا : لأسباب ، منها أن العدو إذا كان معدا ، ذا سلاح وعتاد

وكراع ، وكانوا على هيئة وأمرهم جميع ، فقليل مجتمع أكثر من

كثير نشر ( 2 ) . مع أن معهم أنفذ السلاحين ، وأوفر العتادين : الضرا ( 1 )

والدربة ، وحسن التدبير والمعرفة ، بطول الممارسة وكثرة الحاجة .

ومنها أن الخاصة وإن عرفت موضع المستحق ، وظهر لها المستوجب ،

وكانوا أكثر جماحا ، فكل واحد منهم على ثقة من محل صاحبه به ( 3 )

وخذلانه له . ولابد ، ما دامت التقية ، من التواكل والتخاذل ، وإن

( 1 ) ضري بالشئ ضرا : لهج به وصار عادة له . ( 2 ) النشر : المتفرق . ( 3 ) المحل والمحال : المكر والكيد .