العثمانية — الصفحة ٢٦١

إذا سألناهم لم نرهم يعرفونها . ولا يحصلون مجيئها ، ولا يخبرونا عن صدقها .

فإن كان لكم أن تقضوا على العامة بالجهل بين النبي والمتنبى . لأنهم

لم تروهم يحسنون الفروق ، ويفصلون بين الأمور ، فقد ينبغي لنا أيضا

أن نقضي عليهم بالجهل . وأنهم لم يعرفوا الدلالة ، ولم يقرروا ( 1 ) بشئ

من الآيات والأعاجيب .

فإذا كان القوم عندكم محجوجين قد قرروا وعرفوا ، ونحن لا نجد

عندهم على المسألة من ذلك شيئا ، وجاز لكم أن تزعموا ما زعمتم ،

فلم لا يجوز لنا أن نزعم أنهم [ كانوا ] عارفين وإن لم نجد ذلك عندهم

على المسألة .

ولولا أنى قد ذكرت هذا الباب مفسرا في " كتاب المعرفة " لأخبرت

من أي وجهة جاز أن يكون بعض العارفين لا يخبر عن كل ما في نفسه

ومن أين امتنع ذلك عليه .

فإن قالوا : قد فهمنا قولكم في العامة فما تقولون في الخاصة ؟

فهل كلفها الله ذلك أم لم يكلفها كما لم يكلف العامة ؟ وفى ذلك سقوط

التكليف عن الجميع .

قلنا : بل نقول : إن على الناس إقامة الامام ، زيد الخاصة .

ولا نقول أيضا إن على الخاصة إقامة الامام إلا على الامكان .

فإن قالوا : وما سبب عجز الخاصة وإمكانها ؟

قلنا : من ذلك أن تكون العامة عليها مع جند الباغي ( 2 ) المتغلب .

( 1 ) في الأصل : " لم يعروا " قرره بالشئ : حمله على الاقرار به والاعتراف . ( 2 ) في الأصل : " الساعي " وانظر ما سيأتي ص 264 س 3 .