العثمانية — الصفحة ٢٦٠

[ لا ] تخلو عقول العوام من أن تكون قد عرفت هذا كله وأقرت به ،

أو لم تعرفه ولم تقر به ، ولم تودع العلم بصحة مجيئه .

فإن زعموا أنها لم تعرف ذلك ولم تقرر به ، قيل لهم : فمن أين

زعمتم أن الحجة لهم قاطعة ، والفريضة لهم لازمة ، ولا يعرفوا الحق

ولا الدليل عليه .

وإذا كانت المعرفة لا تستطاع إلا بالدليل ، والدليل معدوم . والتكليف

لازم ، فقد كلفوا ما لا يستطاع ، ولم يضع الكلام بيننا وبين الجبرية .

وإن كان الله قد قرر ( 1 ) عقولهم بالآيات ، وعرفهم صدقها وصحة مجيئها ،

فإنما الفرق بيننا وبينهم أنا نزعم أن العاقل إذا كان قد جرب بعض

التجربة أنه لا يمتنع من تصديق من أحيا الموتى ، وأبرأ الأكمه ، وفلق

البحر ، وأنطق السباع . وأنتم تزعمون أنه يمتنع ، ويجوز أن يعتقد أنه

أكذب العالمين وأبطل المبطلين ، مع ما أراه ( 2 ) من عظيم البرهان وعجيب

الآيات . ولعل قوم موسى كلما زادهم موسى آية وأردفها بعلامة ،

ازدادوا جهلا بصدقه ( 3 ) واستبصارا في تكذيبه .

وكيف يستطيع ذلك من صحت فطرته ، وقد جرب من أمور الدنيا

بعض التجربة ، وعرف ما يحدث في العادة وغير العادة .

وإن كانت العامة قد قررت بأعلام الأنبياء ، وعرفت الآيات كما

زعمتم ، فقد كان ينبغي لنا إذا سألناهم عن صدقها وصحة مجيئها وإن لم

نفصل بينها وبين جبلة المبطل ، أن يخبرونا عنها وينزلوا لنا أمرها . فما بالنا

( 1 ) في الأصل : " قدر " . وانظر ص 261 س 6 . ( 2 ) أي ما أراه إياه محي الموتى ومبرئ الأكمه . ( 3 ) في الأصل : " فصدقه " .