العثمانية — الصفحة ٢٥٨

وإنا معشر أصحاب المعرفة قد تعمدنا الكذب عليهم . حين زعمنا أنهم يعرفون

ذلك . ويفرقون بين معانيه ، ومرة تزعمون أنهم يعرفون ما يعرفه الخواص

والعلماء ، ويعلمون ما يعلمه المتكلمون والفقهاء ، من إقامة الأئمة وعقد

الخلافة . فمرة تخرجونهم من جميع المعرفة ، ومرة تجعلونهم في غاية المعرفة .

وأعدل الأمور في ذلك وأقسطها أن تزعموا أنهم يعرفون جمل الشرائع

الظاهرة الجلية ( 1 ) وجمل السنن الواضحة المستفيضة ، ويجهلون تفسير جملها

وتأويل منزلها ، وكل منصوص لم ( 2 ) يظهر كظهور الحج ، ولم يشهر

كشهرة ( 3 ) صوم رمضان ، وغسل الجنابة ، وتحريم الخمر والخنزير والميتة والدم .

ولكن دعونا جانبا . واضربوا عما نقول صفحا . وقربوا جميع القولين

لنتعاون عليهما . فأيهما كان أثبت على الامتحان ، وأنفى للقذى ، وأحسن

مغزى ، وأجد على الأيام . وأصح على التقليب ، دنا به ، وحامينا عليه .

وتقربنا به ، وآثرناه على ما سواه .

على أنا لا نستملى حق ذلك وصدقه إلا منكم ، ولا نحتج عليكم

إلا بما تقرون به على أنفسكم .

خبرونا عن العوام : هل يخلو أمرهم من أن يكونوا محجوجين أو غير

محجوجين ؟ فإن كانوا غير محجوجين فقد دخلوا في أكثر مما عابوا .

وإن كانوا محجوجين فهل تخلو الحجة الذي بها قطع الرسول عذرهم

من ضربين : إما أن تكون المعرفة بصدق الرسول وفصل ما بينه وبين

( 1 ) في الأصل : " الجليلة " . ( 2 ) في الأصل : " ولم " . ( 3 ) في الأصل : " كشهور " .