العثمانية — الصفحة ٢٤٠

فإن قلنا : إن إظهار على الرضا بالشورى دليل على طاعة عمر .

قالوا : إنما ذلك للتقية .

فإن قيل : فلم رضى بعبد الرحمن مختارا وعبد الرحمن عنده من

عدوه ، وأدنى منازله أن يكون كان مخوفا عنده ، وأدنى من ذلك أن

يكون الغلط غير مأمون عليه .

قلنا : وهلا أظهر من الخلاف شيئا يسير إلينا ، وهلا نطق بحرف

واحد بقدر ما يتخذه الناس بعد حجة ، ولم يكن بلغ أقصى خلافهم

فيرى وعيدا أو إيقاعا .

فإن قلت : إن عليا قال لأسماء بنت عميس - وهى يومئذ امرأته -

حين تفاخر ولدها من أبى بكر وجعفر وعلى عندها : اقضى بين ولدك .

فقالت : ما رأيت شابا كان أطهر من جعفر ، ولا رأيت شيخا كان

أفضل من أبى بكر . وإن ثلاثة أنت أخسهم لفضلاء ( 1 ) ! فلم ينكر ولم

يحتج ، ولم يفرق ( 2 ) ولم يتعجب ، والكلام يؤثر والقضية تظهر .

قالوا : إن فضله أظهر في الناس من أن يحتاج إلى الاحتجاج .

وإنما قالت ذلك مازحة ، كما تمزح المرأة مع زوجها وتحرش به ( 3 ) .

فإن قلت : إن عليا قد بايع أبا بكر وأعطاه صفقته طائعا غير مكره

والحكم السابق من الله ورسوله أن المدعى عليه إذا أقر ولم ينكر ،

ولم ير الوالي أثر جنون ولا إكراها ، أن إقراره جائز عليه ، فكذلك

( 1 ) انظر ما سبق في ص 95 . ( 2 ) الفرق : الجزع . في الأصل : " ولم يعرف " . ( 3 ) التحريش : الاغراء . في الأصل : " وتخرش به " .