العثمانية — الصفحة ٢١٨

فإن كان هذا لا يدل على التباعد من الحمية والاعرابية والعصبية .

ولا يدل على التسوية . فما عندنا ولا عند أحد شئ يدل على شئ ! وإذا

كان هذا مذهبه وقوله في الخلافة فما ظنك به فيما دون الخلافة ؟ !

وهذا باب إن استقصيناه كثر وشغل الكتاب . وفيما قلنا مقنع

لمن كان الحق له مقنعا ، والصواب له مألفا .

فهل يقدر أحد أن يحكى عن علي مثل الذي حكينا عن عمر

في التسوية ، أو شطره ؟ !

إن أكبر ما رأينا في أيديكم عنه قوله : " إنني قرأت ما بين دفتي

المصحف فلم أجد فيه لبنى إسماعيل على بنى إسحاق فضلا " .

فهذا قول إن قاله على فليس فيه دليل أنه أراد به الطعن على عمر

وإظهار خلافه ، لان عليا قد ملك أكثر الأرض خمس حجج ، فلو كان

رأيه في خلاف عمر على ما تصفون ، وكان عمر عنده لا يرى التسوية في

العطاء ، لقد كان غير دواوين عمر ، وبدل أعطيته وفروضه وحولها

إلى الحق عنده ، أو نطق فيها بحرف ، أو أظهر ذلك في هيئته ( 1 ) إن لم ينطق به

خطيبا ومحتجا .

وكيف يكون ذلك ولا أحد أعلم بصواب ما دبر عمر في ذلك من على ؟ !

وكيف يكون عمر لا يرى التسوية وقد صنع صنيعا لو قام مقامه أشد الناس

سعيا - ما لم يجر عن الحق ويعدل عن السداد - ما كان عنده ولا في طاقته

أكثر منه .

والعجب أنكم تزعمون أن عليا كان يرى التسوية ، وأن عمر صاحب

( 1 ) في الأصل : " هنه " .