العثمانية — الصفحة ١٧٧

لابد لنا معشر الأنصار من أمير على حال ، وأنتم بعد أعلم بشأنكم

فأمروا عليكم من بدا لكم . وليس في هذا طعن على خاصة أبى بكر ،

كما أنه ليس فيه تأكيد لامامته دون غيره .

وهذا قول كان من نفر من الأنصار في سقيفة بنى ساعدة ، قبل أن

يقوم فيهم أبو بكر خطيبا وواعظا ، ومبينا ومحتجا . فلا يستطيع أحد

أن يقول : إن أحدا منهم رد على أبى بكر خاصة كلمة واحدة . فليس

في قولهم : منا أمير ومنكم أمير ، خلاف على أبى بكر ، وإن كان خلافا

فإنما هو على الجميع .

وإن كان هذا الكلام منهم حجة ما كان إلا على من زعم أن

الإمامة غير واجبة ، أما على من زعم أنها لأبي بكر دون على فإنها

غير لازمة .

ولعمرى لو كان القوم حيث قالوا : منا أمير ومنكم أمير قالوا :

ولا يكون أميركم إلا على أو فلان أو فلان ، أو قالوا : الرأي لكم

أن تجعلوا أميركم عليا أو فلانا أو فلانا ، كان في ذلك ما يتعلق به

متعلق ويشغب به شاغب . وهذا ما لا يحتج به عالم ، لان الحجة فيها

للرافضة ألزم ، وعليها أوكد .

أما قولهم أن سلمان قال ما قال ( 1 ) ، فإنما سلمان رجل من عرض

المسلمين ، لا يصلح أن يكون خليفة ، ولا يجوز أن يكون في الشورى

ومع الأكفاء ، فتنتقض به مريرة أو تبرم به ، لأسباب :

( 1 ) انظر ما سبق في ص 172 .