العثمانية — الصفحة ١٦٣

الحديث . ولو كان النبي عليه السلام حيث آخى بين المهاجرين ولم يرض

لعلى إلا بنفسه لفضل على على عيره وأنه أشبه الأمة به وأقربهم حالا

من حاله ، ثم آثر أن يؤاخى بينه وبين رجل من الأنصار كفعله بغيره

من المهاجرين - كان ينبغي له أن يؤاخى بينه وبين أفضل الأنصار .

إذ كان الذي يمنعه من أن يؤاخى بينه وبين بعض المهاجرين طلب

أفضلهم ، وكان ينبغي على هذا المذهب أن يؤاخى بينه وبين سعد

بن معاذ .

فإن قالوا : سهل بن حنيف أفضل من سعد ومن حمى الدبر ومن

غسيل الملائكة . ومن مكلم الذئب ( 1 ) ومن غيره ، لم يكن هذا منكرا

من مكابرتهم وجهلهم .

فإن قالوا : إنه جائز أن يؤاخى بين غير الاشكال في الفضل ، وجائز

ألا يؤاخى بين المتساوين والمتقاربين .

قيل لهم : فلعل أيضا النبي صلى الله عليه لم يؤاخ بين نفسه وبين

على - إن كان آخاه كما زعمتم ، من قبل تقارب الحال والمشاكلة

في الافعال . ولعل النبي صلى الله عليه لم يؤاخ عليا رأسا إذا أجاز ألا

يؤاخى بين الاشكال ، ولا يقارب بين الأمثال . وأدنى ما فيه أن يكون

ذلك قد كان جائزا .

فإن تركوا هذا أجمع وقالوا : كيف يجوز أن يكون أبو بكر هو الامام

وقد كان النبي صلى الله عليه جعله في جيش أسامة . وما زال يقول في شكاته :

" أنفذوا جيش أسامة " يعيد ذلك ويكرره ، إلى أن قبضه الله إلى جنته .

( 1 ) انظر ما سبق في ص 139 - 140 .