العثمانية — الصفحة ١٥٢

ولقد أنصف كل الانصاف من دعاكم إلى المقنع مع قرب داره

وقلة جوره وأصحاب الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم . عليهم

كان أولهم ، مع أن هذا الامر ليس يعرف من قبل الحديث ، وإنما

يعرف من الوجه الذي به يقضى على جميع الدين .

وإنما احتججنا عليكم في أنس بالذي سمعتم ، لأنا وجدناكم تكفرونه

حتى إذا جرى سبب يؤكد ما تقولون جعلتم كفره إيمانا ، وكذبه

تصديقا ، وعداوته ولاية . ثم لم ترضوا بأن ألحقتموه بالأولياء وأخرجتموه

من حدود الأعداء ، حتى أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذب

آيا ( 1 ) به ، أو مقام خبر يمتنع الكذب في مجيئه لاختلاف علل أهله .

فأما نحن فإنا نرى أنه رجل عظيم الحرمة واجب الحق ( 2 ) .

إذ كان قد خدم النبي صلى الله عليه صغيرا واعتصم به كبيرا ، وكان

من رهط صدق .

وأما ما حكيتم من ولايته للحجاج فقد ولى للحجاج وصلى خلفه

من كان يرى إكفاره فضلا عن من يرى تفسيقه ، وفى البراءة منه وفى

التقية سعة ، وفى الخوف عذر .

فأما الذي حكيتم من البياض الذي أصابه فإن المؤمن بعرض مصائب

ما كان في دار الدنيا . وما كان الذي أصابه في جنب الذي كان فيه أيوب

النبي صلى الله عليه ؟ ! وقد كان شعيب مكفوفا !

ولو كان على كما يقولون فأراد أنه كان إذا بصق على إنسان فأراد

( 1 ) في الأصل : " مقام حبر بلدب امامه " . ( 2 ) في الأصل : " فأحب الحق " .