العثمانية — الصفحة ١٤٩

ولا سيما إذا كان الحديث ليس مفصحا عن نفسه ، ومعربا عن تأويله ، إلا

عن قصد الرسول وإرادته لان يكفيهم مؤونة الرواية والأسباب المشككة

فينبغي على هذا القياس أن يكون علماء العثمانية وفقهاء المرجئة تعرف من

ذلك ما تعرف الروافض ، ولكنها تجحد ما تعرف ، وتنكر ما تعلم .

ولو كان هذا الحديث مجتمعا على أصله ولكنه غامض التأويل ،

وعويص المعنى ، لا يكاد يدركه إلا الراسخ في العلم ، البارع في حسن

الاستخراج ، كان العذر في جهل إمامته وفضيلته على غيره واسعا مبسوطا

لأكثر المسلمين ، وجل الناقلين ، ولكبراء المتكلمين .

وإنما صارت الروافض إلى إكفار الأنصار والمهاجرين ، بزعمهم ( 1 )

أن النبي صلى الله عليه نص على إمامته ، ودل على فضيلته ، فإنه لابد

للناس في كل عصر من إمام من ولده ، لان ذلك الموضع إذا كان مقنعا

ومعلما كان أخف على الناس في المحنة ، وأبعد من الخطأ والزلل ، ولان

اختيار الله لهم لأنفسهم ، لأنه لو كان ذلك لا يكون إلا بالنظر دون النص

لم يصلوا إلى إقامته ، لكثرة عدد الناس ، ولكثرة عدد الفضل ، ولما

في ذلك من الاشكال عند الموازنة ، والشغل عن العدو .

فإذا كان السبب في الإمامة ( 2 ) هو الذي قالوا : فلابد من حديث

لا يحتمل التأويل ، ولا يمنع من معرفة صحة أصله وصدق مخرجه .

فإن قالوا : فإنا سنأتيكم بمثل اللفظ الذي أتيتمونا به حتى لا يكون

لفظ أدل على الغاية منه . من ذلك قول النبي صلى الله عليه عند طائر ( 3 )

( 1 ) في الأصل : " وهو " . ( 2 ) في الأصل : " وزعمهم " . ( 3 ) انظر ما سبق في ص 134 س 9 - 10 .